دانلود مقاله کامل درباره مفهوم عدالت در حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :24

بخشی از متن مقاله

مفهوم عدالت در حقوق

الف) مفهوم عدالت

تعريف عدالت

«عدالت» مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است.([۱]) مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشه در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند.([۲]) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است.حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌هاي گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» مي‌توان به جوهر «آنچه بايد باشد» دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. ([۳])

اين مقاله جاي تفصيل براي ملاحظه سير تاريخي عقايد نيست، ولي تعريف‌هاي مهمي از عدالت را بيان مي‌كند.

افلاطون و عدالت اجتماعي

افلاطون در كتاب «جمهوري» به تفصيل از عدالت سخن مي‌گويد. ([۴]) به نظر او عدالت آرماني است كه تنها تربيت‌يافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسي دارند و به ياري تجربه و حس نمي‌توان به آن رسيد. عدالت اجتماعي در صورتي برقرار مي‌شود كه «هر كس به كاري دست زند كه شايستگي و استعداد آن را دارد، و از مداخله در كار ديگران بپرهيزد». پس، اگر تاجري به سپاهي‌گري بپردازد، يا يك فرد سپاهي، حكومت را به دست گيرد، نظمي كه لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ريخت و ظلم جانشين عدل‌خواهي شد.

حكومت، شايسته دانايان و خردمندان و حكيمان است و عدل آن است كه هر كسي بر موضع خود قرار گيرد و، به جاي پول و زور، خرد بر جامعه حكومت داشته باشد.

بي گمان، مقصود افلاطون طبقاتي كردن جامعه به شيوه خوان‌سالاران نبوده. زيرا، در جامعه آرماني او اوصاف سپاهي‌گري، حكمت و تجارت اكتسابي است نه ارثي، و معيار توصيف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود اين، بر او خرده گرفته‌اند كه چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حكم طبيعت، تنها سزاوار كاري معين مي‌كند، چندان كه تجاوز از آن ستمگري باشد. وانگهي، تقسيم ميان آزادمردان و بردگان نيز در اين طبقه‌بندي مي‌گنجد: چنان كه ارسطو بر همين پايه ادعا كرد كه بعضي از مردم به حكم طبيعت، برده‌اند و بايد در همين وضع باقي بمانند.([۵])

نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند است، و هنگامي اين فضيلت به دست مي‌ايد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكمفرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند. ([۶])
مانند اين مضمون را در ادبيات و حكمت و فقه نيز فراوان مي‌توان ديد، كه نشانه نفوذ افكار حكيم داناي يوناني است. از جمله در مثنوي مولوي مي‌خوانيم:
عدل چه بود وضع اندر موضعش ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نيست باطل هر چه يزدان آفريد از غضب و زحلم و زنضج و مكيد
خير مطلق نيست زينهار هيچ چيز شر مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضر هر يكي از موضع است علم از اين رو واجبست و نافعست([۷])
همچنين از شيخ طوسي از كتاب مبسوط نقل شده است كه : «ان العدل في اللغه، ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا»([۸]) در تفسير «الميزان» (ج ۱، ص ۳۷۱) عدالت با اين عبارت تعريف شده است: «و هي اعطاء كل ذي حق من القوي حقه، و وضعه في موضعه الذي ينبغي له» و اين مضمون‌ها نفوذ انديشه‌هاي افلاطون را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
چنان كه گفته شد، افلاطون، كه مفهوم عدالت را در جامعه‌اي با فضيلت جستجو مي‌كند، عدالت اجتماعي را در حاكميت دانشمندان و خردمندان مي‌بيند و تجاوز از آن را ظلم مي‌شمارد.
ارسطو و اعطاي حق به سزاوار آن
به نظر ارسطو، عدالت داراي دو معني خاص و عام است: ([۹]) عدالت به معني عام شامل تمام فضايل است. زيرا هر كس به كار ناشايسته‌اي دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعي از آن كسي است كه با فضيلت باشد و از دستورهاي عقل اطاعت كند. فضيلت انسان دو آفت بزرگ دارد: افراط و تفريط، كه بايستي از هر دو پرهيز كرد. ميانه‌روي و اعتدال، ميزان تشخيص رذايل از فضايل است؛
پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بين آنها يعني شجاعت فضيلت است؛ همچنان كه سخاوت ميانه بخل و تبذير، و مناعت و تواضع، اعتدال ميان تكبر و زبوني است. در آخرين تحليل، مي‌توان گفت: عدالت به معني عام، «تقواي اجتماعي» است. ([۱۰])
در نظر ارسطو انسان، به حكم طبيعت، نه خواهان فضيلت و كمال است، نه گريزان از آن. فطرت انسان بسيط است و فضيلت و عدالت اكتسابي؛ منتها، طبيعت او به گونه‌اي است كه مي‌تواند خود را با آنچه كسب كرده سازگار كند و با خو كردن به آن، به كمال يابد.
اين مفهوم عدالت نيز در اخلاق و حكمت اسلامي نفوذ كرده است: از جمله در كتاب اخلاق عالم آرا (محسني) مي‌خوانيم كه: «عدالت جامع فضايل است و مانع رذايل» و در توجيه آن مي‌نويسد: «به جهت وحدت تناسبي است كه در ميان اجراي متباينه به هم مي‌رسد و كثرت را به صورت وحداني جلوه مي‌دهد و آنجا كه حضرت خير الانام به كلام معجز نظام (خير الامور اوسطها) به خيريت اوساط تصريح فرموده، شرف عدالت را بر وجهي ابلغ بيان نموده….» (ص ۳۴) . خواجه نصير الدين طوسي نيز در كتاب اخلاق ناصري مي‌نويسد: «اما انواعي كه در تحت جنس عدالت است دوازده است: اول صداق، دوم الفت، سوم وفا، چهارم شفقت، پنجم صله رحم، ششم مكافات، هفتم حسن شركت، هشتم حسن قضا، نهم تودد، دهم تسليم، يازدهم توكل، دوازدهم عبادت…». ([۱۱])
عدالت، به معني خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تامين تساوي رياضي نيست. مهم اين است كه بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت شود. پس، در تعريف عدالت مي‌توان گفت: «فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد.»
ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم مي‌كند: مقصود از عدالت معاوضي، تعادل ميان دو عوض در معامله است، به گونه‌اي كه يكي از دو طرف قرارداد نتواند به بهاي فقر ديگري، ثروتمند شود يا هر دو عوض را به دست آورد. اين مفهوم عدالت خود به خود در قرارداد به دست مي‌ايد، ولي ضمانت اجراي آن، جبران خساراتي است كه زيان ديده را به وضع متعادل بازگرداند و برابري را تامين كند. بر عكس، عدالت توزيعي، مربوط به تقسيم ثروت و مناصب اجتماعي و ناظر به زندگي عمومي و نقش دولت است.
روميان و نفع مشترك
تعريف ارسطو در نوشته‌هاي اولپين([۱۲]) و در كتاب ديژست مورد قبول واقع شده سيسرون عامل ديگري بر آن مي‌افزايد و مي‌گويد: «بايد به هر كس آنچه را سزاوار است داد، مشروط بر اين كه به منافع عمومي زيان نرسد». اصطلاح «نفع مشترك» يا «نفع عموم» كه در تعريف سيسرون آمده است، از آن پس در بيشتر رساله‌هاي حقوق و اخلاقي تكرار شد و مي‌توان گفت كه ساير تعريف‌ها، با اندك تفاوت، همان است كه ارسطو فيلسوف يوناني گفته و حقوقدانان رومي كامل ساخته‌اند.
ترجيح منافع قابل احترام‌تر
پاره‌اي از نويسندگان، عدالت را نظامي دانسته‌اند كه برتري منافع قابل احترام‌تر را تامين مي‌كند. مقصود از اين گفته اين است كه، نظم اجتماعي بر مبناي زور و قدرت قرار نگرفته و، به جاي منافع قوي‌تر، منافع قابل احترام‌تر رجحان داده شود.
عدالت صوري و ماهوي
برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند.([۱۳]) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرست.
بر عكس، در عدالت ماهوي به مضمون و محتواي قاعده نيز توجه مي‌شود و «برابر داشتن» كفايت نمي‌كند؛ كيفيت نيز مطرح است و «سزاوار بودن» نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي‌ايد.
براي مثال، عدالت اين نيست كه هر قاتلي بدون توجه به وضع روحي و جسمي و سن اش، به اعدام محكوم شود يا كيفر ببيند. ولي، برابر داشتن تمام كساني كه در موقعيت يكسان قرار گرفته‌اند لازمه عدالت است. به طور معمول، عدالت به معني كامل خود به كار مي‌رود، مگر اين كه با قيد «صوري» همراه باشد.
عدالت طبيعي و حقوقي
ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود.
اين تقسيم‌بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت‌هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد.
بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت ايين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيات منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند.
البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و ايين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متاثر است. از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تاثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از تركيب عوامل پيچيده رواني و اجتماعي گوناگون است و آنگاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار «عدالت قانوني» قرار دهد.
ممكن است قاضي چنين وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محترم مي‌دارد رعايت كند و حتي جانب انصاف را نگه دارد.
تامل در رويه‌هاي قضايي([۱۴]) نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد.
بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***