مطالعه آثار درآمدهای حاصل از صادرات نفت بر اندازه دولت در کشورهای صادرکننده نفت

فایل WORD

تعداد صفحات: 34

در این فایل با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به کشورهای صادرکننده نفت به بررسی تاثیر درآمدهای به دست آمده از صادرات نفت بر مخارج دولت به عنوان پروکسی اندازه دولت با روش داده های تابلویی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا به بیان ادبیات نظری و خلاصه نتایج مطالعات پیشین پرداخته شده است. سپس در ادامه متن به بررسی نتایج به دست آمده از برآورد مدل پرداخته شد و ضرایب حاصله بر اساس مبانی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین در قسمت پایانی منابع داخلی و خارجی که برای انجام این پروژه استفاده شده است ارائه گردیده است. بنابراین این پروژه می تواند مورد بهره برداری دانشجویان کارشناسی و ارشد در رشته اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

مقداری از متن فایل در اینجا قرار داده می شود

نظریات مختلف در مورد نقش و اندازه دولت در اقتصاد  نقش مناسب و اندازه مناسب دولت به عنوان یک بحث جدال برانگیز بین اقتصاددانان و رهبران سیاسی دوره کلاسیک و نظریه های آدم اسمیت در قرن هجدهم آغاز شد.هرچند ایده ها و سیاست های اقتصادی در قرن گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرده اند. در سیستم کلاسیک، بازار، تعادل و کارایی را شکل می دهد؛ انطباق با علاقه شخصی با توجه به علاقه اجتماعی دنبال می شود. حضور دولت در اقتصاد، آزادی را محدود می کند، مانع از تعادل می شود و بهره وری را حذف می کند. دولت تنها در مواردی حضور دارد که بازار کارآمد نیست مانند فقدان آزادی اقتصادی، فقدان زمینه های اجتماعی مناسب مانند برابری و امنیت، نقض حقوق بشر و آزادی فردی از طریق انحصار یا فعالیت های ناسالم بدون تضمین عدالت اجتماعی و ضد تبعیض در اعطای تسهیلات (Naderan,2002).دیدگاه نئوکلاسیک بسیار متفاوت است، به ویژه با تکامل نظریات رخ داده در قرن بیستم، در این دیدگاه، دولت مجاز به دخالت در وضعیتی است که باعث انحراف در عملکرد بازیگران اقتصادی می شود که این بوسیله مالیات های ثابت و پرداخت های انتقالی امکان پذیر است. شکست بازار و عدم موفقیت در رقابت کامل، مداخله دولت را مجاز می کند. تولید کالاهای عمومی مانند سیستم حقوقی، دفاع، سیستم حمل و نقل، آموزش و پژوهش، انحصارات، مسائل خارجی، اطلاعات ناقص و نابرابری در توزیع اصلی، مشکلات شکست بازار هستند. اولویت فعالیت بازار است؛ فقط در صورت انحراف از کارایی در تخصیص منابع، دولت دخالت خواهد کرد. دولت قصد دارد تا رفاه جامعه به حداکثر برسد و به عنوان یک وکیل عمومی عمل می کند(Dadgar, 2001).

اندازه دولت در اقتصاد

یکی از معیارهای قضاوت در مورد سهم مخارج دولت از اقتصاد، اندازه دولت است. مطابق تعریف نسبت کل هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده اندازه دولت در اقتصاد است. آنچه به‌عنوان مخارج کل دولت مرکزی در اقتصاد ایران محاسبه می‌شود شامل پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و به‌عبارت دیگر مجموع پرداخت‌های جاری و عمرانی است و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت وارد نمی‌شود. به طور کلی بزرگ شدن بیش از اندازه دولت به دلایل زیر اثرات منفی بر رشد اقتصادی می‌گذارد: 1- هر چه دولت بزرگ‌تر باشد برای تامین مالی هزینه‌های ناشی از این افزایش اندازه نیازمند تامین مالی از طریق افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر و کاهش منابع مالی است که در این صورت موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیز می‌شود. 2- طبق قانون بازدهی نزولی، هر چه اندازه دولت بزرگ‌تر شود فعالیت‌های دولت نیز بزرگ‌تر شده و موجب تخصیص غیر‌بهینه منابع در اقتصاد می‌شود. 3- بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی برای واکنش نشان دادن به دریافت اطلاعات جدید و استفاده از نوآوری‌ها کندتر عمل کرده و این وضعیت خود کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

نتایج به دست آمده از برآورد مدل بلندمدت مبنی بر تاثیر درآمدهای نفتی بر اندازه دولت در کشورهای صادرکننده نفت در جدول 8 نشان داده شده است.