پرشین فایل | مرجع دانلود فایل
توضیحات
فایل ورد
تعداد صفحه: 30 صفحه
در این پروژه به بررسی و تحلیل و مقایسه عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران و مالزی با روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرته و نتایج مورد تحلیل قرار گرفته است. بخشی از متن پروژه در اینجا ارائه شده است:
نسبت کفایت سرمایه و بانکداری
سرمایه یکی از ارکان بسیار مهم پشتوانه مالی بانکها به شمار میرود. سرمایه این اجاره را به بانکها میدهد که در موقع مواجه با مشکلات اقتصادی، از توانایی لازم برای پرداخت بدهیهای خود (تعهدات) برخوردار باشند (منصوریان و همکاران، 1395). در واقع اهمیت این امر به اندازهای است که سرمایه مناسب و کافی به یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی به حساب آید. بنابراین هر بانک و یا موسسات اعتباری باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در داراییهای خود برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود برقرار کند. کارکرد اصلی که برای این نسبت مطرح شده شامل حمایت از بانک در برابر زیانهای غیر منتظره و همچنین حمایت از سپردهگذاران و اعتبار دهندگان است (سلاطین و دودران، 1397). به این معنی که حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود، یکی از عوامل جلب اعتماد عمومی به بانک و به خصوص سیستم بانکی است.
ساختار سرمایه از موضوعاتی است که در عرصه بانکداری اهمیت بسیاری را به خود اختصاص داده است. ارتباط ساختار سرمایه بانکها با ریسک اعتباری و هزینههای سرمایه باعث بروز تمایلات متضادی در نظام بانکی برای کاهش نسبت سرمایه برای کسب سود بیشتر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با مخاطرات نکول شده است. بر این اساس برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی در سطوح داخلی و بینالمللی یک سری قوانین و مقررات توسط نهادهای داخلی و بینالمللی وضع و اجرا شده است. از سوی دیگر در سطح بینالمللی نیز ساختار سرمایه به شدت تحت تنظیم و نظارت قرار گرفته است. امروزه برای ارزیابی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری شاخصهای مختلفی ارائه شده است که در بین آنها نسبت کفایت سرمایه اهمیت خاصی دارد. نسبت کفایت سرمایه برای اولین بار در سال 1988 توسط کمیته مقررات بانکداری و نظارت بر عملکرد بانکی که در بانک تسویه بینالمللی (واقع در شهر بال سوئیس) فعالیت میکند، معرفی شد. نسبت کفایت سرمایه از نسبت سرمایه پایه بانک به کل داراییهای موزون شده بر حسب ریسک محاسبه میشود و این نسبت نباید از 8 درصد کمتر باشد. این کار باعث میشود که بانکها در مبادلات بین بانکی با مشکلاتی مانند افزایش نرخ بهره تسهیلات اعطایی مواجه نشوند (فراهانی و صبوری، 1399 و منصوریان و همکاران، 1395). در حال حاضر بیانیه بال 2 جامعترین سند توافق در زمینه نظارت بر کفایت سرمایه بانکها در مجامع حرفهای و نظارت بانکی بینالمللی به شمار میرود. در این سند، معیارهایی از جمله کفایت سرمایه، روشهای برآورد ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی بانکها، پیش نیازهای لازم در ارزیابی کفایت سرمایه و ضوابط ناظر بر افشای روشهای مربوطه مطرح شده است.
نسبت کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی
با توسعه موسسات مالی و بانکداری اسلامی به دنبال تاسیس اولین بانک اسلامی در کشور مصر در سال 1963 و به تدریج گسترش بانکها و موسسات مالی اسلامی در دهههای 1970 و 1980 میلادی در کشورهای اسلامی، استفاده از رویکردهای موجود در بیانیه بازل مورد توجه بیشتری از سوی مجامع موسسات مالی اسلامی قرار گرفت. هیئت خدمات مالی اسلامی[1] که در نوامبر 2002 تاسیس شده است، اقدام به انتشار استانداردهای کفایت سرمایه بانکهای اسلامی در سال 2005 بر اساس استانداردهای بال دو کرد. همچنین در سال 2012 نیز اقدام به ایجاد تغییراتی در مققرات و استانداردهای انتشار یافته در زمینه کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی با توجه به رهنمودهای ارائه شده در بیانیه بال سه کرده اسد (محسنی، 1393). روش شناسایی و اندازهگیری کفایت سرمایه در استاندارد IFSB تا حدود زیادی بر اساس رویکر کمیته بال هست. با این حال تغییرات مورد نیاز به منظور فراهم آوردن ویژگیها و خصوصیات خدمات و محصولات منطبق با شریعت اسلام در آن لحاظ شده است. هیئت مالی اسلامی با در نظر گرفتن حسابهای سرمایهگذاری سهیم در سود و ریسک تجاری جابهجایی وجوه ناشی از مدیریت این حسابها، اقدام به انتشار دو نوع فرمول برای محاسبه نسبت کفایت سرمایه برای بانکهای اسلامی ارائه کرده است (توحیدینیا و همکاران، 1398(
عوامل موثر بر نسبت کفایت سرمایه
اندازه بانک[1]
یکی از مهمترین عوامل در بحث عملکرد بانکها و موسسات مالی، اندازه بانک هست. بانکهای با سن کم معمولا دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری در مقایسه با بانکهای با قدمت زیاد میباشند. در نتیجه در بانکهای جوان اتکا به منابع داخلی اهمیت بسیار بالایی دارد. این بانکها بخش زیادی از سود حاصل از عملیات خود را ذخیره و به وسیله آن اقدام به تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری میکنند (سلاطین و دودران، 1397). بر این اساس هر چقدر بانک قدمت زیاد و اندازه بزرگتری داشته باشد نیاز کمتری به نگهداری ذخایر نقدی خواهد داشت. از طرفی اندازه بانک به علت رابطه با ساختار مالکیت و دسترسی به سرمایه سهام اهمیت قابل توجهی دارد. در واقع دسترسی بانک به سرمایه سهام میتواند انعطافپذیری بانک را در برابر مخاطرات ورشکستگی افزایش دهد، چرا که بانکهای بزرگ به خاطر دسترسی آسانتر به بازارهای سرمایه و دارا بودن پرتفوی متنوعتر نیاز به الزامات سرمایهای کمتری دارد. بنابراین افزایش اندازه بانک باعث افزایش نسبت کفایت سرمایه شده است. بر این اساس یک رابطه مثبت بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه وجود دارد (منصوریان و همکاران، 1395). همچنین در مطالعه بیتار و همکاران (2018) اندازه بانک تاثیر مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه داشته است. در حالی که (گروپ و حیدر[2]، 2007) اعتقاد دارند که اندازه دارایی بانکها تعیین کننده مهم نسبت کفایت سرمایه در جهت عکس است. بدین معنی که بانکهای بزرگتر نسبت کفایت سرمایه کمتری دارند. رابطه منفی بین اندازه بانک و نسبت کفایت سرمایه در مطالعات (سلاطین و پناهی دودران، 1397؛ سپهر دوست و آیئنی، 1392؛ سمایی و همکاران، 2019) گزارش شده است.
سهم سپردههای بانک
در ترازنامه بانکها، افزایش داراییها به واسطه پرداخت تسهیلات از محل جذب منابع جدید به دست میآید. به عبارت دیگر، سپردههای مردم به عنوان عامل اصلی افزایش حجم داراییها به شمار رفته و به دنبال آن قدرت سودآوری بانکها بیشتر میشود. بنابراین کاهش سهم بازار بانکها در سمت بدهیهای از جمله سپردهها، به کاهش سهم بازار آنها در خصوص تسهیلات اعطایی منجر شده و این موجب کاهش سودآوری بانکها میشود. لذا با کاهش سودآوری بانکها، قدرت تامین مالی بانکها نیز کاهش پیدا میکند (دهدار و آئینی، 1391). در مطالعات سلاطین و پناهی دودران (1397) و عبدالکریم و همکاران (2014)، نسبت تسهیلات تاثیر مستقیم بر نسبت کفایت سرمایه داشته است. در حالی که طبق نتایج مطالعه (سپهردوست و آئینی، 1392) در سهم سپردهها تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه ندارد. اما سمایی و همکاران (2019) نشان داده است که ساختار سپردهها تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد.
ریسک اعتباری (سهم تسهیلات اعطایی)
ریسک اعتباری به زبان ساده به صورت احتمال قصور تسهیلات گیرندگان یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده بین طرفین تعریف میشود. مک گروهیل ریسک اعتباری را ریسک عدم پرداخت در پی تغییرات در عوامل مختلفی که کیفیت اعتباری یک دارایی را شکل میدهند تعریف کرده است. در رابطه با ریسکهای بانکی، افزایش مطالبات بانکها در حوزه ریسکهای اعتباری بانکها دسته بندی میشود. برای اکثر بانکها، تسهیلات (وامها) بزرگترین منشاء ایجاد ریسک اعتباری هستند (حکیمیپور، 1397). ریسک اعتباری تاثیر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد که در مطالعات (توحیدینیا و همکاران،1398؛ سلاطین و پناهی دودران، 1397 و عبدالکریم و همکاران، 2014) این ارتباط گزارش شده است.
[1] Bank size
[2] Gropp, R. and F. Heider
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.