مكتب سیکل تجاري حقيقي

نوع فایل: word

تعداد صفحات: 26

در این فایل به مرور دیگاه های نظری مکتب سیکل های تجاری حقیقی پرداخته شده است. مطالب این فایل برای دانشجویان کارشناسی و ارشد مناسب می باشد. بخشی از متن فایل بدین شرح هست:

عليرغم تاثير مهم كار بارو- لوكاس-سارجنت – والاس در رابطه با تبيين ادوار تجاري با استفاده از مدل غافلگيري پولي، حدود سال 1982 اين مدل­ها به بن­بست نظري و تجربي رسيدند. در زمينه نظري، قابل توجيه نبودن فرض مربوط به مغشوش بودن اطلاعات به طور گسترده­اي تاييد گرديد (Okum,1980;Tobin,1980). ترديدهايي كه توسط سيمز (1980) در مورد نقش علي پول در ايجاد همبستگي هاي پول–توليد مطرح گرديد، سوالات بيشتري در مورد تبيين پولي ادوار تجاري مطرح نمود. در زمينه تجربي، عليرغم برخي موفقيت­ها، شواهدي قوي در حمايت از خنثي بودن رشد پولي پيش بيني شده، به دست نيامد. (Barro,1993)

از اوايل دهه 1980 به بعد، كلاسيك­هاي جديد براي تبيين بي ثباتي ها، عمدتاً بر شوك­هاي حقيقي تاكيد داشتند تا شوك­هاي پولي كه اين نظريه جديد موسوم به ” نظريه دور تجاري حقيقي” گرديد[1].   

• انتقال از نظريه پولي به نظريه دور تجاري حقيقي

نظريه “دور تجاري حقيقي” مكانيسم مدل­هاي اخير (يعني پول پيش بيني نشده) را با شوك­هاي بخش عرضه (يعني تغييرات تصادفي در تكنولوژي) جايگزين نمود. توبين اشاره مي­كند كه “تعادل حقيقي در يك مدل اطلاعات كامل مي­تواند به صورت ادواري تغيير كند كه ناشي از نوسانات در مواهب طبيعي, تكنولوژي و سليقه­ها است” و اگر چنين نوساناتي به طور جدي ناشي از فرايندهاي تصادفي باشد، مشاهدات به عمل آمده مي­تواند شبيه دور تجاري به نظر آيد. دو سال بعد از اين بحث­ها, كيدلند و پرسكات (1982) مدل تعادلي غير پولي خود را ارائه نمودند كه با كار مهم لانگ و پلاسر (1983) دنبال گرديد و تحت عنوان نظريه دور تجاري حقيقي شناخته شد. 

• نظريه دور تجاري حقيقي در چشم انداز تاريخي

نظريه دور تجاري كه توسط طرفداران جديدش توسعه يافت، بر مبناي اين فرض بنا شد كه نرخ پيشرفت فني داراي نوسانات تصادفي بزرگي است. شوك­هايي كه از بخش عرضه به تابع توليد وارد مي­شود، نوساناتي را در توليد و اشتغال كل ايجاد مي­كنند، زيرا افراد عقلايي به ساختار تغيير قيمت­هاي نسبي از طريق تغيير در عرضه كار و تصميمات مصرفي واكنش نشان مي­دهند.

در تحليل جوزف شومپيتر راجع به بي­ثباتي كوتاه­مدت و پويايي­هاي بلندمدت توسعه سرمايه­داري، تغيير تكنولوژي نقش مهمي بازي مي­كند. شومپيتر شبيه نظريه­پردازان دور تجاري حقيقي جديد، ادوار تجاري و رشد را به طرز تفكيك ناپذيري مرتبط با هم مي­داند (Schumpeter, 1939). به دنبال انتشار نظريه عمومي كينز، طراحي مدل­هاي دور تجاري به گونه­اي بود كه بر تقابل مكانيسم اصل شتاب–ضريب تكاثري (Multiplier-accelerator) تاكيد داشتند (Samuleson, 1939; Hicks, 1950) همچنين اين مدل­ها “حقيقي” بودند و نوسانات را ناشي از تقاضاي كل حقيقي مي­دانستند (عموماً مخارج سرمايه­گذاري بي­ثبات) و عوامل پولي را ناچيز مي­شمردند.

ناخرسندي از مدل­هاي كينزي منجر به شكل­گيري مكاتب كلاسيكي جديد و پول گرايي گرديد كه بر عليه انقلاب كينزي بودند. اكثر توسعه­هاي اخير در نظريه دور تجاري توسط نظريه­پردازان تعادلي طي دهه 1980 صورت گرفت كه تمامي مدل­هايي كه نوسانات تقاضاي كل را به عنوان منشا اصلي بي­ثباتي مي­دانستند به چالش كشيد. از اين­رو نظريه دور تجاري حقيقي نه فقط رقيبي براي اقتصاد كلان مرسوم كينزي بود، بلكه همچنين يك چالش جدي براي همه مدل­هاي پول­گرا و مرحله اول كلاسيكي جديد بود. علاوه بر تاثيرات فوق، تغيير جهت از نظريه­هاي دور تجاري “پولي” به “حقيقي” با دو توسعه مهم ديگر نيز همراه شد. اولاً شوك­هاي عرضه كه مربوط به افزايش­هاي قيمت نفت طي دهه 1970 بود، اقتصاددانان را بيشتر متوجه اهميت عوامل بخش عرضه در ايجاد بي­ثباتي اقتصاد نمود.