مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران

عنوان: مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران

قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 36

این تحقیق در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی بوده و به طور کامل به بررسی آن در حقوق  ایران حقوق می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته حقوق و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

 چکیده
از مهم ترين مباحث حقوق دريايي ، حمل ونقل دريايي است ودراين مبحث اصلي ترين نكته مسئوليت متصدي حمل ونقل است .
معاهده بروكسل مصوب 1924 از قديمي ترين قواعد حاكم دراين زمينه قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترين آنها است . قانون دريايي مصوب شهريور 1343 نيز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروكسل است نگاهي به مسئوليت متصدي حمل ونقل دريايي با توجه به قانون دريايي ايران ونيز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسئوليت وحدود آن موضوع اين تحقيق را تشكيل مي دهد.
رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته از یک سو و کثرت مبادلات تجارتی دریایی بین ایران و سایر کشور ها از سوی دیگر سبب شد که قانونگذار ایرانی مقرراتی را در خصوص حمل و نقل دریایی به تصویب برساند. از این رو قانون دریایی ایران در سال 1343 به تصویب رسید. با اینکه امروزه بر اثر پیشرفت های سریع صنعتی اکثر حمل و نقل های  داخلی و بین المللی از طریق هوا و زمین صورت می گیرد. با وجود این هنوز جابجایی مسافر از طریق دریا به ویژه در مسافرت های کوتاه یا سفرهای تفریحی دریایی از سهم قابل توجهی در حمل و نقل های داخلی و بین المللی برخوردار است. از آنجا که در این قراردادها یک طرف قوی تر و طرف دیگر ضعیف تر است اولین سؤالی که مطرح می شود این است که آیا طرفین آزادند بر خلاف مقررات قانونی توافق کنند یا خیر؟ ضمانت اجرای تخلف از مقررات چیست؟ حدود و مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل و خدمه یا نمایندگان آن چیست و مقررات کشورمان تا چه حد با مقررات بین المللی مطابقت داشته و پاسخگوی نیازهاست؟

واژگان کلیدی: دریا، دریائی، مسافر، مسئولیت، متصدی حمل و نقل
مقدمه
نقش حمل ونقل دريايي دراقتصاد كشورهايي كه از نعمت دسترسي به دريا بهره مند هستند از جمله ايران ، باتوجه به اينكه بيش از 90% تجارت خارجي ايران از اين طريق صورت مي گيرد مهم بوده ونيازمند توضيح زياد نيست قواعد حاكم براين نوع حمل ونقل براي اولين مرتبه تحت عنوان قواعد لاهه درسال 1924 درشهر بروكسل به تصويب رسيد درتاريخ حمل ونقل، تصويب اين معاهده نقطه عطفي درخاتمه بخشيدن به اجحافاتي است كه از طرف متصديان حمل ونقل به صاحبان كالا وارد مي شد پيش ازاين متصديان حمل ونقل دررسانيدن سالم كالا به مقصد به اشكال مختلف ازخود سلب مسئوليت مي نمودند . از افتخارت اين معاهده همين بس كه به موجب آن براي اولين مرتبه نه تنها سلب مسئوليت متصدي درانجام وظيفه خود كه حفظ ونگهداري ورسانيدن سالم كالا به مقصد است منتفي اعلام شد ، بلكه موارد عدم مسئوليت او نيز به طور معين مشخص گرديد استفبال كم نظير كشورها ازاين معاهده موجب شد كه طي چندين دهه اين قواعد درزمينه حمل ونقل دريايي حاكم مطلق شود برخي از كشورها با تصويب والحاق به معاهده لاهه وبعضي ديگر با وضع قانون مطابق معاهده وپاره اي ديگر مثل ايران به هردوطريق 1 ازآن بهره مند شدند.
فصل هشتم قانون دریایی ایران مصوب 1343 در مواد 111 الی 135 به موضوع «حمل مسافر» پرداخته و در این راستا فصل مذکور به دو قسمت حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل و حقوق مسافرین تقسیم گردیده است. مطالعه اجمالی فصل هشتم قانون دریایی ایران نشان می دهد که قسمت اول فصل مذکور ( مواد 111 الی 122) یعنی حدود مسئولیت متصدی حمل ترجمه ای از کنوانسیون بین المللی مربوط به یکنواخت کردن برخی قواعد مربوط به حمل مسافر از طریق دریا مورخ 29 آوریل 1961 می باشد. قسمت دوم فصل مذکور یعنی مواد 123 الی 135 ترجمه برخی از موادی است که اصول آنها را می توان در قانون تجارت بلژیک مصوب 1897 ملاحظه نمود. ضمن اینکه تطبیق این مواد با متن اصلی نشان می دهد که مواد 123 الی 135 قانون دریایی ایران ترجمه مواد 120 الی 133 قانون تجارت بلژیک است. با این تفاوت که معلوم نیست تدوین کنندگان قانون دریایی ایران به چه علت از ترجمه مواد 127 و 128 قانون فوق الذکر صرفنظر نموده اند(امید، 1353، ص4). قبل از تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343، در خصوص تجارت دریایی اصول مدون و جامعی وجود نداشته است. قانون تجارت ایران مصوب 13 اردیبهشت 1311 در بند 2 ماده 2 ضمن احصاء اعمال تجاری، تصدی به حمل از راه خشکی یا آب و هوا را به هر نحوی که باشد جز معاملات تجاری قلمداد نموده است. بند 10 ماده مزبور نیز کشتی سازی و خرید وفروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آنها را نیز جز اعمال تجاری ذکر نموده بدون آنکه به نحوه انجام این معاملات و کیفیت حقوقی کشتی اشاره ای نماید. با این کیفیت بررسی و پاسخ به سوالات ذیل  ضروری است که اولاً مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر نسبت به سایر موارد مشابه قراردادی است یا مبتنی بر مبانی عام مسئولیت مدنی خواهد بود و ثانیاً احکام ناظر بر مسئولیت متصدی در قسمت حمل مسافر از جمله قواعد آمره محسوب می شود یا تخییری؟

فهرست مطالب

چکیده   
مقدمه   
مفهوم کشتی و قرارداد حمل مسافر   
قرارداد حمل مسافر   
ماهیت مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی   
آمره بودن مقررات حمل و نقل دریایی مسافر   
شکل و مندرجات قرارداد حمل   
ضمانت اجراهای نقض قرارداد حمل مسافر   
وظایف و مسئولیت های متصدی حمل مسافر   
حدود مسئولیت  متصدی حمل مسافر   
مسئولیت خدمه یا نمایندگان متصدی حمل مسافر و حدود آن   
اثبات مسئولیت   
مرور زمان طرح دعوی   
نتیجه گیری   
منابع و مآخذ