256- پروژه و تحقیق آماده: بررسی اهميت بهره وري در اقتصاد – 25 صفحه فایل ورد – word

موانع سياسي / فرهنگي

–           برنامه ريزي و سياست گذاري

ايران با وجود اينكه از سال 1965 عضو APO بوده است ولي اقدام عملي براي برنامه ريزي اين موضوع در برنامه دوم توسعه كشور ( تبصره 35 ) و تأسيس سازمان ملي بهره وري درسال 1992 آغاز گشت .

تبصره 35 – جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستمي و روش ها ، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران كشور دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات هه سال توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد .

مدتي بعد هم معين شده كه هر ساله دستگاههاي اجرايي 5 درصد از اعتبارات جاري خود را به بهبود و افزايش بهره وري اختصاص مي دهند.

اولين اشكالي كه بر اين برنامه وارد است ، عدم تناسب % 5 براي وزارت خانه هاي مختلف است ، درحالي كه %5 اعتبارات وزارت نفت مبلغ فوق العاده هنگفتي مي شود براي وزارت آموزش و پرورش تأمين و اختصاص %5 بودجه در حالي كه با كمبودهايي اساسي در آن دوره مانند كمبود فضاي آموزش و معلم كم بودن دستمزدها و … مواجه بود ، غير ممكن مي نمود . در حقيقت عدم كارشناسي مناسب براي تخصيص بودجه براي اجراي برنامه باعث شد تا در ادامه كار برنامه ريزي بهره وري در كشور دچار اشكال شود . كمينه هاي بهره وري سازمانها بتدريج با شكل گيري خود به تهيه و تدوين شاخصهاي ارزيابي بهره وري در سازمان متبوع خود اقدام كردند ولي از آنجا كه مطابق يك برنامه و شيوه يكسان از سوي يك مرجع هدايت نشده بودند ، شاخصهاي بدست آمده عموما فاقد استاندارد بوده و هستند . سازمان برنامه و بودجه آن زمان كه مسئول اصلي تدوين شاخص بود بدليل فقدان اختيارات لازم و همچنين عدم پيگيري و نظارت صحيح بر كار كميته هاي بهره وري سازمانها ، در اجراي اين تبصره در طي برنامه دوم ناموفق بود . ازطرف ديگر سازمان ملي و بهره وري بيشتر در پي اجراي برنامه هاي فرهنگي و ترويج تفكر و نگرش بهره وري در سازمانها و جامعه بود و بدليل ضعيف بودن پشتوانه عملي و اجرايي و نيروي انساني و فقدان اختيارات اجرايي ، توانايي انجام هماهنگي فعاليتها در جهت توسعه رشد بهره وري در كشور نداشته و ندارد . برخلاف كشور ژاپن كه در ابتداي حركت توسعه در ابتداي دهه 50 با تأسيس مركز بهره وري ژاپن ( JPC ) اين سازمان را متولي و هماهنگ كننده اصلي فعاليتهاي توسعه بهره وري در كشور قرار داد اهميت برنامه ريزي صحيح و بلند مدت در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته اي مانند ژاپن كه اصلي ترين شاخصه هاي توسعه كشورهايشان ، حركت مداوم بهره وري بوده است را به اثبات مي رساند .

البته دولت در برنامه سوم توسعه با مصوبه 8070 سعي در رفع اين معضل كرده است ، در اين مصوبه سازمانها ، براي تعيين و طراحي شاخص ها ، تحليل عوامل و … موظف به  هماهنگي با سازمان ملي بهره وري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شده اند .

از ديگر موانعي كه دربحث سياست گذاري و برنامه ريزي مطرح سات عدم هماهنگي ، چندگانه بودن و گاه متعارض بودن مفادهاي برنامه ريز در دولت است . سازمان مديريت و برنامه ريزي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي در اثر سالهاي پس از جنگ ، خصوصا طي برنامه سوم توسعه ، داراي اين مشكلات بودند . از آنجا كه اقتصاد ايران بيشتر دولتي است برنامه ريزي متمركز اقتصادي نيازمند تجميع اختيارات ، جهت برنامه ريزي و كنترل اجراي آن برنامه در يك سازمان يا وزارتخانه است كه در سيستم فعلي دچار فقدان آن است .

علاوه بر آنكه نهادها و مراكز قدرتمند اقتصادي ديگري نظير بنيادها و نهادهاي نظامي وجود دارند كه مجري وتابع سياستهاي اقتصادي دولت نيستند و گاه در جهت عكس سياستها و برنامه هاي دولت نيز عمل مي كنند .

از ديگر معضلات برنامه ريزي اقتصاد كشور نامشخص بودن سمت و سو و جهت اصلي در نظام اقتصادي ايران است . آيا توسعه كشاورزي اولويت اول است يا صنعتي شدن و اينكه حمايت از صنايع داخلي عموما طولاني مدت است و اين موضوع مانع رشد طبيعي منابع مختلف گرديده است .

قوانين و مقررات

تغيير مكرر قوانين و مقررات تجاري گمرگي و سرمايه گذاري ، تعدد مراجع قانون گذاري ، عدم تناسب بعضي از قوانين با قوانين تجارت جهاني ، انحصاري بودن بسياري از صنايع ، وجود امتيازهاي خاص براي صادرات ، واردات و يا توليد بعضي كالاها كه به شركت ها يا سازمانهاي دولتي و نيمه دولتي داده مي شود ،عدم وجود شرايط برابر وعادلانه ميان بخش خصوصي و بخش دولتي در قوانين و بخشنامه هاي دولتي چه به لحاظ دسترسي به اطلاعات كه از مهمترين عوامل اثر گذار بر موفقيت شركتهاست تا معافيتهاي مالياتي ، نرخ بهره و نحوه وام دادن بانكها ، عدم تغيير بسياري از قوانين قديمي در زمينه تجارت به وجود آمدن تغيير و تحولات گسترده اي كه در سطح تجارت در ميان شركتها و سازمانهاي مختلف بين المللي بوجود آمده است ، جهاني شدن بازارها ، اقدام شركتها ، شكل گيري كارتل ها ، اتحاديه هاي كوچك و بزرگ بين المللي ، قوانين داخلي ايران را نيازمند تغييرات سريع و به هنگام ، متناسب با منافع ملي و شرايط جهاني كرده است .

نظام آماري و اندازه گيري بهره وري

اندازه گيري صحيح بهره وري شايد مهمترين عامل و ابزاري است كه دولت و سازمانها را در تعيين اينكه در كجا قرار دارند و چگونگي برنامه ريزي و اقدامات آينده را روشن خواهد كرد . اينكه چه بخشي از عوامل مؤثر در بهره وري و چرايي آن در بسياري از شاخصهاي بهره وري روشن مي شود .

اما اندازه گيري درست بهره وري خود نيازمند اطلاعات آماري دقيق ، صحيح و به هنگام است .

محاسبات شاخصهاي بهره وري در سطوح مختلف ملي سالهاي گذشته د علي رغم اقدامات وفعاليت هاي وسيعي كه درزمينه اشاعه فرهنگ بهره وري و نيز تعيين شاخصهاي بهره وري مناسب صورت گرفته ، با موفقيت زيادي قرين نبوده است و هنوز سري زماني شاخصهاي بهره وري ملي و نيز بخشهاي اقتصادي در اختيار محققين و برنامه ريزان نمي باشد و اگر هم در مواردي شاخص هاي بهره وري اندازه گيري شده ، محاسبات و سنجشها و محدوديتهاي آماري ، فروض و يا برآوردهاي آماري همراه بوده است . علل و عوامل عمدة محدوديتهاي ذكر شده رامي توان به شرح زير طبقه بندي نمود :

1-        انجام سرشماريها و نمونه گيريهاي آماري در زمينه عملكرد اقتصادي فعاليتهاي اقتصادي كشور بطور مستمر و سالانه فقط محدود به برخي رشته فعاليتهاي اقتصادي مانند صنعت و معدن بوده و در اكثر بخشهاي اقتصادي مانند زراعت ، باغداري ، جنگل و مراتع ، شيلات ، نفت و گاز و برق ، ساختمان ، بازرگاني ، هتل و رستوران ، حمل و نقل ، ارتباطات ، آموزش ، بهداشت ، خدمات و … آمارگيريهاي اقتصادي مستمر و هدفمند انجام نگرفته و در نتيجه درسطح ملي و بخشهاي اقتصادي بسيار از خروجيها و وروديهاي مورد نياز در محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار نمي باشد .

2-        در سطح كارگاه اقتصادي ، گرچه تهيه بيلان مالي سالانه ، اطلاعات مالي مناسبي را براي محاسبة شاخصهاي بهره وري در اختيار قرار ميدهد اما فرايند تبديل اطلاعات مالي به اطلاعات اقتصادي و محاسبة متغيرهاي اصلي انجام نمي گيرد . ارزش افزوده ، مصارف واسطه ، ستاده ، سرمايه گذاري و … هم به دليل اين كه بين مفاهيم متغيرهاي مزبور و مفاهيم مشابه در نظام مالي كارخانجات تفاوت وجود دارد و هم اين كه در نظام مالي و حسابداري بنگاههاي اقتصادي محاسبة متغيرهاي اقتصادي فوق الذكر پيش بيني نشده ، و نگاه مالي به حسابها بسيار قوي تر از نگاه اقتصادي به آنها مي باشد ، لذا محاسبة شاخصهاي بهره وري با مشكلات فني تأمين آمارهاي لازم مواجه مي باشد .

3-        در ارتباط با شاخص بهره وري سرمايه ، مشكل اطلاعاتي ديگري مطرح ميباشد كه چون در نظام مالي كارخانجات ارزش دفتري روز اموال سرمايه اي ثبت مي شود و دركشورهايي مانند كشور ما كه معمولا نرخ تورم بالاست و ارزش واقعي اموال سرمايه اي بسيار متفاوت با ارزش دفتري آنها مي باشد از اين رو آمارهاي حاصل از نظام مالي واحدها جوابگوي اندازه گيري سنجش واقعي و دقيق بهره وري سرمايه نمي باشد .

4-      براي تبديل محاسبات شاخصهاي بهره وري از قيمتهاي جاري به قيمتهاي واقعي و ثابت ، نيز به شاخصهاي تعديل تورم در ارتباط با جبران خدمات ، ستانده ، مصارف واسطه ، سرمايه هاي ثابت ، انرژي ،واردات و … ميباشد تا تغييرات شاخصهاي بهره وري اندازه گيري شده به قيمتهاي ثابت تبديل گشته و مصرف بهتري براي تغييرات آنها باشد .