240- پروژه و تحقیق آماده: تحليل درجه باز بودن مالي و تجاري روي توسعه مالي ايران و شرکاي تجاري (2009-1996) – 51 صفحه فایل ورد – word

مباني نظري تحقيق

2-1- باز بودن مالي، تجاري و توسعه مالي

رابطه باز بودن مالي وتجاري و توسعه مالي موضوعي بحث انگيز است. برخي اقتصاد دانان و سياست گذاران اقتصادي مانند، گرين اوي، بالتاجي(2007) معتقدند بازبودن اقتصادي (مالي و تجاري ) به عملکردکلان اقتصادي بهتر و توسعه مالي و اقتصادي سريعتر مي‌‌انجامد. مطالعات تجربي فراوان از اين ديدگاه حمايت مي‌‌کنند. نهادهاي بين المللي همانند بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به کشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌‌کنند که آزاد سازي تجارت و سرمايه¬گذاري خارجي بر توسعه مالي تاثير مثبت دارد. حتي بانک جهاني وصندوق بين المللي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجارت را شرط کمک هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت بین باز بودن اقتصادي (مالي و تجاري ) و توسعه مالي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري طي بيست سال گذشته به وجود آورده است، به طوري که 100 کشور جهان به نوعي به آزاد سازي تجاري متعهد شده اند (گرين اوي و همکاران 2002 ) .

مسئله ديگري که بين باز بودن مالي و تجاري وتوسعه مالي وجود دارد، اين است که توسعه با سمت گيري خارجي، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء مي‌‌دهد بلکه مي‌‌تواند سطح و ميزان پس اندازها را نيز افزايش دهد. اين امر به نوبه خود نرخ سريعتر انباشت سرمايه و در نتيجه رشد سريعتر را امکان پذير مي‌‌نمايد. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جايي عوامل توليد (يعني سرمايه و کار ) نيز موثر است.

سرمايه گذاري مستقيم خارجي، وام هاي تجاري توسط بانک هاي خارجي و کمک هاي خارجي همگي داراي نقش تعيين کننده اي هستند. انتقال بين المللي سرمايه، انتقال دانش، فناوري و مهارت مديريتي به کشورهاي جهان سوم نيز به عنوان افزايش بهره وري تلقي مي‌‌شود، زيرا از اين طريق مي‌‌توان به افزايش سطح توليد و رشد سريعتر در آمدها و در نهايت به توسعه مالي بيشتر دست يافت. همچنين علّت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالي و تجاري اين است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با ساير کشورها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيّت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحريک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد که باعث توسعه مالي مي‌‌شود (بالتاجي، 2007).

اساساً ساز و کارهاي مختلفي براي تاثير سياست تجاري و مالي باز بر توسعه اقتصادي و مالي ارائه شده است، برخي از آنها عبارتند از:

الف) چنانچه رشد و توسعه ناشي از تحقيق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجي دسترسي به پيشرفت هاي فني شرکاي تجاري را ممکن مي‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرريز  فني و انتقال بين المللي دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادي، براقتصاد باز تاکيد دارند. بارو و سالاي مارتين (1997) نشان دادند که اقتصادهاي بازتر فن آوري پيشرفته را بهتر وارد مي‌‌کنند. با اين وجود، ينگ(1991)  وضعيتي را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهاي مزيت نسبي به تخصص کشور در توليد کالاهايي بينجامد که در آنها نوآوري فني با يادگيري همراه با انجام دادن  وجود نداشته باشد در نتيجه بازبودن تجاري رشد بلند مدّت را کاهش مي‌‌دهد.

ب) تجارت امکان دسترسي به بازارهاي بزرگتر را فراهم مي‌‌کند. باز بودن تجاري به بزرگ شدن بازار و بهره مندي از برخي منافع بالقوه بازده فراينده نسبت به مقياس مي‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999) .

ج) کشورهاي در حال توسعه مي‌‌توانند با واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به توسعه اقتصادي و مالي بالاتري دست يابند (لي ، 1993).

د) بازبودن سياست تجاري مي‌‌تواند انگيزه اي براي اتخاذ سياست هاي کمتر اختلال زا و اعمال مديريت قاعده مند کلان اقتصادي براي حفظ ثبات کلان اقتصادي و افزايش قدرت رقابت بنگاه هاي داخلي بازارهاي جهاني باشد و افزايش قدرت رقابتي تأثير مثبت بر توسعه اقتصادي و مالي دارد. با اين وجود، کشورهاي باز تر ممکن است براي حمايت بنگاه هاي اقتصادي در برابر شوک هاي خارجي دولت بزرگتري به وجود آوردند و بنابراين دولت بزرگتر تخصيص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادي ضربه مي‌‌زند (رودريک، 1998).

همچنين بايد توّجه داشت، رابطه سياست تجاري و توسعه اقتصادي و مالي با رابطه تجارت خارجي و توسعه اقتصادي و مالي متفاوت است، اگر چه اين دو با هم مربوط هستند. براي بررسي رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات يا تركيبي از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده مي‌‌شود، در حالي كه براي مطالعه رابطه توسعه و سياست تجاري از معيارهاي سياست تجاري شامل تركيبي از تعرفه هاي وارداتي، محدوديت هاي غير تعرفه اي، يارانه ها و ماليات هاي صادراتي و وارداتي، نرخ ارز، نرخ واقعي ارز، اختلالات قيمتي و همانند آن استفاده مي‌‌شود.

مطالعات تجربي مربوط به باز بودن (تجاري) و توسعه اقتصادي تا اواخر دهه 1980 در مقاله ی ادواردز به خوبي بررسي شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند كشوري در مقياس بزرگ توسط افرادي مثل ليتل و همكاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجي همانند كروگر، فدر و صالحي اصفهاني مي‌‌شود. همچنين كروگر سير تحول ديدگاه جهت گيري تجاري و توسعه اقتصادي را بررسي و بر فراواني شواهد هبستگي مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاكيد كرد. همان گونه كه ادواردز (1993) تاكيد كرد، در بيشتر مطالعات بين كشوري اقتصاد سنجي تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ويژه صادرات و رشد و توسعه تأكيد مي‌‌شد و به واردات و سياست تجاري توجه نمي‌‌شد. از اين رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربي را براي بررسي رابطه سياست تجاري و رشد و توسعه اقتصادي شروع كردند. در ادامه برخي مطالعات مهم اين ادبيات موضوعي مرور خواهد شد.