مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

دانلود مقاله ماهیت حقوقی وفای به عهد

ماهيت حقوقي وفاي به عهد پيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد. قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است. در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظريه است. نظريه قرارداد بودن وفاي به عهد براساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد. اين نظريه در ميان حقوق‌دانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر مانند آلمان و مصر مطرح مي‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفاي به عهد توافق يا قراردادي است که موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون مي‌باشد. مطابق اين نظريه، وصول طلب براي سقوط دين بدهکار کافي نيست و پذيرش او امري است ضروري؛ به همين جهت بايد اهليت تصرف داشته باشد.

10 ص ورد