[تحقیق] نظام صنفی | 34صفحه

نوع فایل doc
قابل ویرایش
ورد 2003    

      سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه           در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان در بزرگترين حادثه قرن يعني انقلاب اسلامي كاملاً ملموس و غيرقابل انكار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزايش اين سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنين حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظيم روابط و تعاملات حاكم بر اين حوزه، لزوم تدوين ضوابط و چارچوب‌هاي قانوني را در سال 1350 اجتناب ناپذير ساخت، به طوري كه نخستين قانون نظام صنفي در همان سال از تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخي از بخش‌هاي آن با تحولات اجتماعي ضرورت بازنگري و رفع نقايص و تنگناهاي موجود در آن و افزودن درخواست‌هاي منطقي، جامعه صنفي را ايجادكرد. اين گزارش بر آن است تا با نگاهي بسيار مختصر به تاريخچه قانون نظام صنفي و تحولات مذكور و نقاط ضعف قانون نظام صنفي قبلي، ابعاد، مختصات و ويژگي‌هاي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور كند. با اين اميد كه با شناسايي تنگناها و مشكلات موجود از ظرفيت كنوني آن براي اصلاح و كارآمدسازي هر چه بيشتر نظام صنفي بهره‌برداري نمايد.