تحقیق ورشکستگی

تحقیق ورشکستگی در حجم 30صفحه و در قالب word و قابل ویرایش دارای منابع درون متن و منابع پایانی و با قسمتی از متن زیر:

اعلام ورشكستگي :‌

تاجر زماني ورشكسته محسوب مي‌شود كه «داراي وصف ورشكستگي باشد يعني ديون او از مطالباتش افزون است و اعتباري هم ندارد كه از محل آن، ديون خود را بپردازد.[1]»

ورشكستگي تاجر بايد بموجب حكم دادگاه اعلام شود و تا زماني كه دادگاه حكم ورشكستگي را صادر نكرده، ورشكستگي تاجر ثابت نمي‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر بر حسب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكاران تاجر يا به تقاضاي دادستان و يا حتي اظهار خود تاجر (ظرف 3 روز بعد از تاريخ توقف) به امر ورشكستگي رسيدگي مي‌كند و در صورت تحقق توقف اقدام به صدور حكم ورشكستگي مي‌نمايد.

تاريخ توقف تاجر از اهميت زيادي برخوردار است زيرا تاجر از تاريخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد و از اين تاريخ معاملات وي بلااثر است. 

بنابراين دادگاه علاوه بر صدور حكم ورشكستگي بايد تاريخ واقعي توقف تاجر را نيز تعيين نمايد چه بسا حكم ورشكستگي در تاريخ 30/1/1385 صادر شده باشد ولي تاريخ توقف تاجر در سال 1384 باشد. از اين رو دادگاه بايد در حكم خود تاريخ واقعي توقف را نيز معين نمايد و اگر در حكم معين نكند تاريخ صدور حكم ورشكستگي، تاريخ توقف تاجر محسوب مي‌شود. حكم به اداره تصفيه ارجاع داده مي‌شود به منظور تصفيه ورشكسته و از اين زمان امور تاجر توسط مدير تصفيه انجام مي‌شود.

اثر حكم ورشكستگي نسبت به طلبكاران ورشكسته؛

از تاريخ صدور حكم ورشكستگي، بستانكاران ورشكسته مكلف‌اند خود را به مدير تصفيه يا اداره تصفيه معرفي و مدارك مطالبات خود را تسليم نمايند تا طلب آنها ثابت شود.

مدير تصفيه يا اداره تصفيه موظف‌اند در جريان تصفيه در برخي موارد از هيئت بستانكاران نظر بخواهند از جمله در طرح شكايت كيفري عليه تاجر ورشكسته به تقصير و تقلب.

اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه مالي از آنها نزد ورشكسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشكستگي، شخصي اوراق تجاري مانند چك، سفته، برات و… به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد يا به مصرف مشخصي برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا پرداخت نشده باشد (در حالي كه اسناد عينا در حين ورشكستگي در نزد تاجر ورشكسته موجود باشد) صاحبان آنها مي‌توانند عين اسناد را بازپس گيرند.

مال التجاره‌هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به نامبرده داده شده كه به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام كه عين آن به صورت كلي يا جزئي نزد تاجر ورشكسته موجود باشد يا تاجر آنها را نزد شخص ديگري به امانت يا براي فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.

اگر عين مال التجاره‌اي كه تاجر ورشكسته به حساب شخص ديگري خريداري كرده موجود باشد چنان چه قيمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد است.

اثر حكم ورشكستگي در معاملات ورشكسته

چنان چه تاجر ورشكسته از تاريخ اطلاع از وضع خود، معامله‌اي انجام دهد اين معامله مورد سوء ظن و شك است. زيرا او سعي مي‌كند با انجام اين گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اينجا معاملات تاجر از سه حال خارج نيست؛ يا معامله قبل از تاريخ توقف و يا بين اين تاريخ و تاريخ صدور حكم ورشكستگي يا بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است. به طور كلي معاملات تاجر قبل از تاريخ توقف صحيح است اما تاجري كه عالم به توقف خود است بايد از تاريخ توقف، از كليه معاملاتي كه به زيان طلبكاران است خودداري نمايد. در غير اين صورت اين معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهد بود.

اگر تاجر ورشكسته بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي معامله‌اي انجام دهد نيز باطل مي‌باشد مگر معاملاتي كه به نفع طلبكاران بوده و اداره تصفيه نيز صحت آنها را اعلام كند.

گفتـــار دوم

انواع ورشكستگي

«ورشكستگي را مي‌توان به عادي، به تقصير و به تقلب تقسيم نمود.»

ورشكستگي عادي و به تقصير

ورشكسته عادي كسي است كه داراي شرايط زير باشد.

• تاجر يا شركت تجاري باشد.
• از پرداخت ديون كه بر عهده دارد متوقف گردد.
• ظرف 3 روز از تاريخ توقف، توقف خود را به دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار نمايد[2].

آن چه تا كنون بدان پرداخته شد مباحثي بود كه بازمي‌گشت به حالت عادي ورشكسته همچنان كه ديديم قانونگذار بمنظور برقراري ثبات در بازار و اقتصاد جامعه و حفظ حقوق طلبكاران محدوديت‌ها و محدويت‌هايي براي تاجر ورشكسته عادي، در نظر گرفته است. اما با اين وجود كمك و مساعدت‌هايي نيز به تاجر ورشكسته مي‌كند همچنان كه ورشكسته عادي مي‌تواند از مقررات قرارداد ارفاقي استفاده نمايد و دليل اين ارفاق به (تاجر) ورشكسته عادي مبتني بر بي‌تقصيري و نداشتن سوء نيت او در توقف از اداي ديون مي‌باشد.[3]

البته اين نوع ورشكستگي ممكن است براي هر تاجري اتفاق بيافتد و در امر تجار يك امر عادي و متعارف است در واقع اين نوع ورشكستگي در نتيجه نوسان قيمت يا حوادث غير مترقبه مي‌باشد كه به طور عادي وقوع آن بر هر تاجري محتمل است.[4]

ورشكستگي به تقصير

اما زماني كه تاجر در فعاليت تجاري خود اعمالي را انجام دهد كه در عرف تجار پذيرفته نيست و يا اين كه با سوء نيت و تقلب از پرداخت ديون خودداري نمايد. قانونگذار نه تنها محدوديت و محروميت بلكه تحت شرايطي مجازات نيز باري تاجر در نظر گرفته است در فرضي كه «ورشكستگي غير عمد ناشي از بي‌مبالاتي در امور تجاري باشد[5]» به اين نوع ورشكستگي به تقصير اطلاق مي‌شود و حالت مجرمانه دارد در واقع تاجر در انجام امور تجاري دست به بي‌احياطي و بي‌مبالاتي زده است كه از او پذيرفته نبوده است.

مثلاً «زياده روي در مخارج يا ضمانت كردن بدون گرفتن وثيقه در مقابل آن، بطور كلي [اعمالي] از شأن تجارت او عرفاً خارج باشد.[6]» يا اين كه  تاجر در مخارج شخصي‌اش رعايت احتياط را نكرده و به صورت فوق العاده هزينه نمايد و به اصطلاح ريخت و پاش كند. در اين حالت با اين كه ورشكسته عمدي نداشته و عمل وي همراه با سوء نيت نبوده اما چون بر اثر تقصير و بي‌مبالاتي خود موجب توقف در پرداخت ديون و ضرر به طلبكاران شده است وقفه وي علاوه بر حنبه‌ي حقوقي كه بايد در دادگاه اثبات شود داراي جنبه‌ي جزائي و قابل مجازات است.

قانونگذار در م 671 قانون مجازات اسلامي شش ماه تا دو سال براي ورشكسته به تقصير در نظر گرفته است.

با اين اوصاف به حالت سوم ورشكستگي كه حالت خطرناك‌تري است مي‌رسيم:

ورشكستگي به تقلب؛

ورشكستگي به تقلب خود به دو دسته تقسيم مي‌شود:

الف: ورشكستگي به تقلب اصلي

ب: ورشكستگي به تقلب حكمي

از آن جايي كه موضوع تحقيق نيز همين حالت مجرمانه است بنابراين ضروري است در مبحثي جدا به طور مفصل به اين نوع ورشكستگي بپردازيم.