حاکمیت اراده در فقه و حقوق ایران

196 صفحه فایل ورد قابل ویرایش 

چکیده

ا ماده 10 قانون مدني وهمچنين قاعده العقود تابعه للقصود را می توان از نتايج اصل حاكميت اراده شمارد و قائل به این شد که این 2 نتیجه در مفهوم خود دلالت دارند بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق مبتنی بر اراده طرفین قرارداد می باشد.حال با توجه به این که اکثریت بالاتفاق فقها و حقوقدانان مبنا و منشا ماده 10 قانون مدني وهمچنين قاعده العقود تابعه للقصود را حاکمیت اراده دانسته ولی در خصوص معانی حاکمیت اراده بین انها هیچگونه اتقاق نظری وجود ندارد.لذا در این تحقیق تلاش گردیده ماهیت و کاربرد حاکمیت اراده و همچنین تحلیل و بررسی حدود حاکمیت اراده مورد شناسایی قرار گیرد. 

کلمات کلیدی:حاکمیت اراده،موانع اراده،اراده ظاهری و باطنی