دانلود تحقیق توسعه گردشگری

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

 

فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)

 

تعداد صفحه : 5 صفحه

متن نمونه :

 

1

‏توسعه گردشگری

‏در اين ميان،‏ ‏صنعت گردشگري،‏ ‏سومين فعاليت اقتصادي پيشرو و در حال توسعه است كه پس ‏از صنعت نفت و خودروسازي، باعث افزايش درآمد بسياري از كشورهاي دنيا،‏ ‏ حتي مناطقي ‏كه منابع اقتصادي چنداني ندارند، شده است. ‌

‏آمارها گوياي جايگاه نازل صنعت توريسم در كشور‏ ‏و سهم يك درصدي ايران از سبد ‏گردشگري جهاني است؛‏ ‏ به عبارت ديگر 80‌درصد درآمد و اشتغال حاصل از گردشگري جهان به ‏آمريكا ‏و اروپا اختصاص داشته و از 20‌درصد باقي ‏مانده 25 درصد سهم ‏خاورميانه ‏بوده كه كمتر از يك ‏درصد آن به ايران تعلق دارد و با وجود آنكه ايران،‏ ‏ جزو 10 كشور برتر جهان از نظر ‏جاذبه‌هاي توريستي به حساب مي‌آيد،‏ ‏در زمينه جذب توريست،‏ ‏ رتبه 166 را به خود ‏اختصاص داده است.

‏بر اساس اعلام سازمان جهاني جهانگردي،‏ ‏اين صنعت در سال 2008 ميلادي با ايجاد

856 ‏ميليارد دلار درآمد در سطح جهان،‏ ‏ توانسته 3/10‌درصد از سهم محصول ناخالص ‏ملي دنيا را به خود اختصاص دهد؛ اگرچه بحران مالي بين‌المللي در ماه‌هاي اخير صنعت ‏گردشگري جهان را نيزتحت‌تأثير خود قرار داد اما همچنان اين عرصه به مراتب كمتر از ‏ساير قسمت‌هاي اقتصادي از اين بحران آسيب ديده است و سهم ايران از اين درآمد كمتر ‏از يك ميليون دلار بوده است.

‏در ميان تمام كشورهاي پيشرو در اين صنعت،‏ ‏ دولت ‏مالزي ‏توانسته با جذب 19 ميليون و‏900 ‏هزار نفر ‏گردشگر در سال 2008 ميلادي،‏ ‏ به جمع مهم‌ترين كشورهاي توريستي جهان بپيوندد. اين ‏كشور در سال‌هاي اخير با توسعه صنعت توريسم و جذب دانشجويان از نقاط دور و نزديك – ‏به خصوص خاورميانه – ‌درآمدهاي زيادي كسب كرده در حالي كه كشور ما در همين دوره ‏زماني تنها ميزبان 2 ميليون و 171 هزار و 299 نفر گردشگر بوده است.

3

‏اما نكته قابل تامل آن است كه درشرايطي ايران،‏ ‏ رده‌هاي آخر را در جذب گردشگر در ‏دنيا داراست كه توانسته در اين 4سال بيشترين آمار تور خروجي در دنيا را به خود ‏اختصاص دهد. در يك سال گذشته 4 ميليون و 500 هزار ايراني(حدود 7 درصد جمعيت كشور) ‏ايران را به قصد گردش و تفريح ترك كرده‌اند كه اين روند همچنان

 ‏يك گردشگر، يك بشكه نفت

‏منفعت ورود هر يك جهانگرد به كشور،‏ ‏ برابر با صدور صدها بشكه نفت است. در اين ‏راستا،  ‏امارات عربي متحده ‏همراه با گسترش خطوط ‏هوايي،‏ ‏ بازار املاك،‏ ‏ ايجاد شرايط اشتغال و برپايي متعدد نمايشگاه‌هاي ‏بين‌المللي،‏ ‏ گوي سبقت را از ساير كشورهاي منطقه به خصوص ايران ربوده است. ‌

‏متأسفانه ايران با داشتن حدود 3 هزار كيلومتر مرز آبي در سواحل درياي ‏خزر‏،  ‏عمان ‏و ‏خليج‌فارس‏،  ‏مالكيت جزاير مختلف،‏ ‏ دارا بودن طيف وسيعي ‏از چشم‌اندازهاي طبيعي،‏ ‏ تنوع آب و هوايي،‏ ‏ چشمه‌هاي آب معدني،‏ ‏ تملك بزرگترين ‏درياچه جهان،‏ ‏ سابقه تمدن چند هزار ساله،‏ ‏ داشتن جاذبه‌هاي تاريخي به ثبت رسيده در ‏كنوانسيون ميراث جهاني و وجود اماكن مذهبي متعدد،‏ ‏ تنها در كمتر از يك‌درصد از ‏بازار گردشگري جهان سهيم است. ‌ظاهرا در اين ميان تلاش چنداني‏ ‏ براي رسيدن به ‏رده‌هاي بالا در عرصه گردشگري و توسعه اين صنعت همزمان با ايجاد زيرساخت‌هاي ‏مختلف،‏ ‏ نظير جاده و شبكه حمل‌ونقل و ايجاد تسهيلات براي گردشگران كه باعث رشد ‏اقتصادي كشور و افزايش كيفيت زندگي سكنه بومي مي‌شود،‏ ‏ انجام نشده است.

‏قهر با طبيعت

‏به گفته كارشناسان،‏ ‏ بررسي كارنامه دولت در 4 سال اخير نشان مي‌دهد كه طبيعت ‏ايران چندان مورد توجه نبوده است. واگذاري 7500 هكتار از اراضي تالاب هورالعظيم به ‏شركت نفت به مدت 30 سال براي اكتشافات نفتي،‏ ‏ موافقت دولت با احداث جاده در پارك ‏ملي لار،‏ ‏ نقض مصوبات و قوانين دولت‌هاي قبلي مبني بر عدم استقرار صنايع نفتي و

3

‏پتروشيمي در 3‏ ‏ استان شمالي ايران،‏ ‏ نقض مصوبات قبلي مبني بر عدم استقرار صنايع ‏جديد در حريم 120 كيلومتري تهران و حريم‏ ‏50 كيلومتري اصفهان،‏ ‏ مصوبه دولت مبني بر ‏ساخت پتروشيمي در استان گلستان،‏ ‏ مصوبه احداث پتروشيمي در جنگل‌هاي سراوان گيلان،  ‏مصوبه دولت مبني بر احداث جاده كنارگذر انزلي در ميانه تالاب بين‌المللي انزلي،  ‏مصوبه احداث جاده در پارك ملي خجير تهران،‏ ‏ دستور مستقيم دولت مبني بر عبور خط لوله ‏نفت ري- قوچك از داخل پارك ملي سرخه حصار،‏ ‏ مصوبه ساخت پالايشگاه در استان ‏مازندران،‏ ‏ طرح‌هاي متعدد واگذاري اراضي ملي به افراد در قالب طرح‌هايي چون باغ‌شهر ‏و بوستان خانواده و نابودي منابع طبيعي به بهانه ساخت مسكن و ايجاد باغ،‏ ‏ تعريض ‏جاده پارك ملي گلستان و تبديل آن به اتوبان 4‌بانده به‌رغم مصوبات قبلي دولت مبني ‏بر خروج اين جاده از داخل پارك ملي گلستان،‏ ‏ انتخاب مناطق نمونه گردشگري در مناطق ‏تحت حفاظت سازمان محيط زيست و واگذاري اين اراضي به بخش خصوصي،‏ ‏ نمونه‌هايي است كه ‏نشان مي‌دهد چگونه محيط زيست ايران قرباني بي‌برنامگي‌هاي توسعه‌اي كشور شده ‏است!

‏به موارد مطرح شده بايد مواردي همچون تبديل بخش‌هاي بيشتري از منطقه حفاظت شده و ‏پارك ملي كوير به پادگان‌هاي نظامي و ميدان مانور و تلاش براي ايجاد سايت‌هاي ‏ذخيره‌سازي‌ گاز و اكتشاف نفت در پارك ملي كوير،‏ ‏ عدم پرداخت حقابه تالاب‌ها و ‏درياچه‌ها براي پر كردن سدها و مصرف هرچه بيشتر مردم از آب كه منجر به نابودي ‏تالاب‌هايي چون بختگان و پريشان و اروميه و گاوخوني و… شد و صدور مجوز حفاري در ‏پارك ملي نايبند براي وزارت نفت را افزود كه همگي نشان مي‌دهد كه چطور براي عقب ‏نماندن از قافله توسعه،‏ ‏ هر نوع دست درازي به طبيعت را مباح دانسته‌اند و فراموش ‏كرده‌اند كه اين شيوه توسعه،‏ ‏ راه به ناكجا آباد مي‌برد؛ راهي كه بارزترين ‏نتيجه‌‌اش پايمال كردن حقي است كه آيندگان از زندگي در سرزمين ايران دارند.

‏بايد به ياد داشت كه در آغاز فعاليت دولت نهم رتبه ايران از نظر پايداري محيط ‏زيست 132 در جهان بود و در حال حاضر اين رتبه با 5 پله سقوط به 137 رسيده است اين