دانلود تحقیق عرضه و تقاضا اصلي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

عرضه و تقاضا

يكي از اصل‌‌هاي مهمي كه در فعاليت‌هاي اقتصادي همواره مورد توجه فعالان اقتصادي و تصميم‌گيران قرار مي‌گيرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعاليت اقتصادي در بازار در شرايط طبيعي، معلولي از ارتباط ميان عرضه و تقاضا است. از همين‌رو پيش از ورود به هر بازاري چه توليدي و چه خدماتي اولين چيزي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد اين است كه آيا تقاضا براي كالا يا خدماتي كه قرار است عرضه شود وجود دارد يا خير؟ يا اينكه امكان به وجود آوردن تقاضا براي كالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگويي به اين دو سوال متضمن بررسي‌هاي اقتصادي و نگاه دقيق به بازار است كه مي‌تواند فعاليت‌‌هاي اقتصادي را تضمين يا محكوم به شكست كند. شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت كه 3 سال پيش پروانه فعاليت خود را از رگولاتوري دريافت كرده‌اند، نمونه عيني بسيار شفافي هستند كه در گير و دار همين اصل اقتصادي عرضه و تقاضا فشارهاي زيادي را تحمل مي‌كنند كه غالبا در بعد اقتصادي نمود يافته است و اخيرا با بيان سخنان مديران ارشد درباره نحوه فعاليت آنها تبديل به فشارهاي حاكميتي شده است.

در واقع فشارهاي بالا دستي و دولتي به عملكرد شركت‌هاي PAP اگرچه مي‌تواند با نگاه آينده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ايده‌آل‌هايي شود كه امروزه جاي آن خالي است، اما واقعيت اين است كه با توجه به اينكه اين فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزوني است به نظر مي‌رسد ره به جايي نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمينه اينترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازي يك ميليون و 500 هزار پورت همان ايده‌آلي است كه شنيدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نيز به شدت شعف‌انگيز است. اما واقعيتي كه موجب مي‌شود تحقق اين هدف را با توجه به مقتضياتي كه در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقي بگذارد، وضعيتي است كه شركت‌هاي PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمي شركت‌هاي PAP تا پايان سال 85 بيش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر كشور نصب و راه‌اندازي كرده‌اند كه از اين ميزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به اين دو رقم و شكاف فاحش ميان آن، واقعيت به شدت محسوسي را نشان مي‌دهد كه عدم توجه به آن ريسك تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزايش مي‌دهد و حتي در صورت تحقق آن اهداف محقق شده كاملا غيراقتصادي خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان مي‌دهد بنا به هر دليلي ميزان تقاضا براي اينترنت پرسرعت به اندازه‌اي نيست كه بتواند حتي نصب و راه‌اندازي حدود 400 هزار پورت ADSL را براي شركت‌هاي PAP اقتصادي كند. از همين رو حتي نصب و راه‌اندازي يك ميليون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتي يا خصوصي نيز نمي‌تواند سرنوشتي جز اين داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهميت دارد اين است كه بررسي دلايل وجود شكاف ميان عرضه و تقاضا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به همين دليل پيشنهاد 11 شركت PAP براي دولتي كه براي او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهميت است به نظر پيشنهاد منطقي است چرا كه دولت بزرگترين مصرف‌كننده‌اي است كه با حمايت بخش خصوصي مي‌تواند موجب بقا و ثبات بيشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در يک الگوي سيستم معادلات همزمان:

با توجه به اهميت و ارزش صادرات غيرنفتي و ارزآوري حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي صادرات اين محصول استراتژيک از جايگاه ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. هدف اصلي اين رساله شناسايي و تعيين ميزان تاثيرگذاري عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته مي‌باشد. به همين منظور، الگويي متشکل از دو معادله که دربرگيرنده روابط تقاضاي کشورهاي خارجي براي پسته و عرضه صادرات پسته ايران مي‌باشد تدوين و ضرايب آن استفاده از داده‌هاي ساليانه، به روش سيستمي برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌اي برآورد گرديده است . نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد که تابع تقاضا براي پسته ايران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذير و در بلندمدت کشش‌پذير مي‌باشد. بدين ترتيب ، انتظار مي‌رود که ايران در کوتاه مدت با افزايش قيمت بتواند سهم نسبي خود را در بازار حفظ نمايد. اما در بلندمدت اين توانايي قابل بحث خواهد بود. از سوي ديگر، درآمد کشورهاي واردکننده، يکي از عوامل مؤثر در تعيين ميزان تقاضا براي پسته ايران مي‌باشد. نرخ واقعي ارز، عامل ديگري است که داراي تاثير مثبت بر تقاضا براي صادرات پسته ايران مي‌باشد. همچنين، نتايج نشان‌دهنده کشش پايين تقاضاي جهاني براي صادرات پسته ايران نسبت به توليد پسته در ساير کشورها است . نتايج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نيز حاکي از کشش بالاي عرضه صادرات نسبت به تغييرات قيمت صادراتي است . به طوري که، افزايش قيمت صادراتي منجر به افزايش قابل ملاحظه در عرضه صادرات مي‌گردد. با توجه به نتايج به دست آمده، به نظر مي‌رسد که، بايد با توجه به مراحل فراوري و بازاريابي همراه با اتخاذ سياستهاي ارزي و تجاري با ثبات و مؤثر بستري مناسب براي افزايش صادرات پسته در بازارهاي مصرف نهايي فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.