وظایف و اختیارات رهبری «در مقايسه با وظايف و اختيارات عاليترين مقامات در سه كشور امريكا، فرانسه و انگلستان»

19 صفحه ورد

چکیده

در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مى‏شود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مى‏بيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتيك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيت‏به وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرح‏ريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مى‏گردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. (1)

نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا

قانون اساسى ايران

تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مى‏باشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكت‏با روش ديكتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشه‏اى عميق داشت، شاه براى تسلط بيش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سايه خدا) مى‏داد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيت‏شد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.

قانون اساسى مشروطيت‏بارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.