242- پروژه و تحقیق آماده: بررسی شاخص های اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی و نظریه مقداری پول و معمای تورم – 36 صفحه فایل ورد – word

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

1ـ بررسي تجارب كشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌اي ساختار اقتصاد اكثر كشورها را دچار تغيير ماهوي كرد. اين روند رو به گسترش با وجود دوره اوليه موفقيت، در اواخر دهه 70 و طي دهه 1980، عدم كارايي خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداري از امور زيربنايي، بلكه در اداره صنايع كارخانه‌اي نيـز با مشكل مواجه كرد. مهم‌ترين عوامل اين عدم كارايي عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتي در انجام امور زيربنايي

2) وابستگي مالي ـ مديريتي امور زيربنايي به دليل حساسيت‌هاي سياسي ـ اجتماعي

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم كارايي آنها از طريق بودجه دولت

با توجه به كارايي ضعيف اقتصاد دولتي، كشورها به تدريج يا با شدت (كم يا زياد) خصوصي‌سازي را مبنايي براي اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصي‌سازي‌ در اين كشورها داراي طيف گسترده‌اي است و علاوه بر صنايع كوچك و خدمات غيرضرور، صنايع بزرگ و عام‌المنفعه و بسياري از امور زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. در اينجا لازم است توجه شود كه بر اساس بحث‌هاي نظري‌، «انتقال مالكيت» و «افزايش رقابت» دو شرط لازم و كافي جهت دست‌يابي به اساسي‌ترين هدف خصوصي ‌سازي‌ يعني افزايش كارايي است. در واقع، انتقال مالكيت به بخش خصوصي باعث افزايش ميزان رقابت در اقتصاد نيز مي‌شود و برنامه‌ريزان اقتصادي جامعه را به هدف مورد نظر نزديك مي‌كند.مهمترين محورهايي را كه بر اساس بررسي تجارب كشورهاي مختلف در زمينه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصي‌سازي‌، مي‌توان براي طراحي شاخص تركيبي اصلاح ساختار اقتصاد استخراج كرد، به شرح زير است:

• سرعت خصوصي‌سازي‌ و اصلاح ساختار
• بسترسازي مالي، حقوقي و نهادي براي اصلاح ساختار
• برنامه‌هاي حمايتي و نظارتي دولت
• كارآفريني شركت‌هاي خريدار واحدهاي دولتي
• شيوه‌هاي فروش
• ميزان هزينه‌هاي دولت براي حمايت از اصلاح ساختار و خصوصي‌سازي‌
• ويژگي شركت‌هاي واگذار شده
• تركيب شركت‌كنندگان و خريداران فرايند خصوصي‌سازي‌
• شيوه‌هاي واگذاري
• كسري بودجه دولت
• ترازپرداخت‌ها
• رشد نقدينگي
• سهم بخش دولتي در GDP

2ـ شاخص‌هاي اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌هاي بين‌المللي

يكي از مهمترين شاخص هاي مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط موسسه هريتيج آمريكا، هر سال براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه مي‌شود. منظور از آزادي اقتصادي، عدم وجود اجبار و الزام‌هاي دولتي و يا عدم وجود محدوديت سخت دولتي بيش از حد نياز بر توليد، توزيع و يا مصرف كالا و خدمات است. در محاسبه اين شاخص، از متغير‌هاي زير استفاده مي‌شود:

ـ سياست‌هاي تجاري،

 ـ بار مالي دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،

 ـ سياست‌هاي پولي،

 ـ جريان سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي،

 ـ بانكداري و بازارهاي مالي،

 ـ دستمزدها و قيمت‌ها،

 ـ حق مالكيت،

 ـ مقررات،

 ـ فعاليت‌هاي بازار غيررسمي

علاوه بر متغير‌هاي قابل سنجش ياد شده، متغيرهاي نهادي نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند:

ـ فساد در سيستم قضايي، گمركات و ديوان سالاري دولتي،

 ـ محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي،

ـ قانون‌گرايي و قانونمندي،

ـ مقررات محدودكننده دولتي بر تجارت،

 ـ محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر بانك‌ها،

 ـ مقررات مربوط به بازار كار،

 ـ فعاليت‌هاي بازار غيررسمي‌