246- پروژه و تحقیق آماده: بررسی و مطالعه عوامل م موانع موثر بر رشد اقتصادي – 22 صفحه فایل ورد – word

ريشه اين مشكلات اقتصادي چيست؟ يك عامل كليدي پايين بودن ميزان اصلاحات اقتصادي است. بيشتر كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه۱۹۹۰، به سمت اصلاحات گام برداشته اند. اين اصلاحات، شامل اصلاحات مالي، (استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مديريت هزينه و …) معرفي ابزارهاي غير مستقيم سياست پولي، آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي و همچنين ايجاد انعطاف هايي در نرخ ارز مي باشد. كشورهايي كه اين اصلاحات را شروع و دنبال كردند، به رشد سريعتري در دو دهه گذشته دست يافتند.

خوش بيني كه نسبت به تعهدات دولتها در ايجاد اصلاحات وجود داشته، كمتر شد و اثرات مورد انتظار بر رشد اقتصادي به طور كامل مشخص نبود. يك دليل آن شايد اين بود كه اصلاحات به اندازه كافي صورت نگرفت و به اندازه كافي، در رابطه با استحكام ساختاري، اصلاحات به طور ثابت و بلند مدت انجام نشد. تحقيقات نشان مي دهد كه سياست نيز، نقش تكميلي در اين راستا، بر عهده دارد. رشد اقتصادي نيازمند اينست كه يك موفقيت متوسط نيز در بخشهاي مختلف سياسي، وجود داشته باشد، چون عملكرد ضعيف يك بخش مي تواند از پيشرفت وسيع حوزه هاي ديگر، جلوگيري كند.

عامل اساسي ديگر در مشكلات اقتصادي كشورهاي خاورميانه و  آفريقاي شمالي اينست كه، اين كشورها توانايي بهره بردن از مقوله جهاني شدن را ندارند. اگر چه اين مقوله داراي خطرهايي است، اما تحقيقات نشان مي دهد، كشورهايي كه اصلاحات نهادي و سياسي در بخشهاي مختلف مثل تجارت، بخش مالي ودولت در پيش گرفته اند به شكل بهتري، براي كسب منفعت از تجارت بين الملل و جريانهاي سرمايه و افزايش درآمد سرانه، مجهز شده  اند. به هر حال مشكلات موجود در اين مناطق مي تواند ناشي از

۵ عامل كليدي باشد:

۱– عقب ماندن از اصلاحات سياسي

گسيختگي و كشمكشهاي سياسي، پيشرفت و استقرار نهادهاي دموكراتيك را دچار مشكل كرده است، و اين خود مانعي براي انجام اصلاحات اقتصادي است.

در گزارش اخير توسعه انساني كشورهاي عرب آمده است كه مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي، وقتي كه با موضوعهايي از قبيل تمدن، آزادي سياسي، تساوي جنسي، كه فرصتهايي را براي پيشرفت انسان در توانائيها و دانش ايجاد مي كرد، روبرو شدند، ضعيف عمل كردند.

مرز و حدود بين بخشهاي عمومي و خصوصي اغلب نامشخص است كه اين خود باعث ايجاد تضاد در نرخ بهره، رانت خواري و فساد گسترده مي شود. سازمانهاي اجتماعي مانند انجمنهاي حرفه اي، رسانه هاي آزاد و مستقل و نهادهاي مستقل و غيردولتي، ضعيف بوده و اغلب همراه با دخالت دولت ها بوده است. در نتيجه مشاركت مردم و بخش خصوصي، محدود شده است.

۲– دولتي بودن بخشهاي مختلف اقتصادي

با وجود پيشرفتهايي كه در راستاي خصوصي سازي در كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي به وجود آمده است، باز هم اقتصاد بيشتر اين كشورها تحت سلطه نهادهاي دولتي و سازمانهاي بزرگ عمومي است. در هنگام رويارويي با افزايش بيكاري در جامعه، بخش عمومي به طور فزاينده اي نيروي كار جذب كرده است. اين باعث افزايش حجم پرداختها و دستمزدها شده است. دولتها، در اين مناطق بزرگ هستند و براي نسل جديد دستاوردي نداشته اند. بعضي از اين كشورها اصلاحات مالي را دنبال كرده اند، اصلاحاتي در نظام هاي مالياتي، كنترل هزينه ها و شفاف سازي، همچنين پيشرفتهايي در خصوصي سازي و بخش ارتباطات منطقه، رخداده است. اما هنوز، بر طبق استانداردهاي بين المللي، كشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در توسعه محيط هاي كارآفريني در حوزه هاي مالي و اقتصادي عقب مانده اند ، و در نهايت رشد اقتصادي و سرمايه گذاري آنها دچار مشكل شده است.

۳– بازارهاي مالي توسعه نيافته

در دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه هشتاد، اقتصاد منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي، هنگامي كه به سمت صنعتي شدن پيش مي رفت، بخش مالي آنها نيز توسعه مي يافت.

اما روند اين توسعه در سالهاي اخير، كند شده و كشورهاي اين مناطق در روند توسعه عقب افتاده اند. درميان اين اصلاحات، آنهايي با ارزش هستند كه قوانين و مقررات بخش مالي را تقويت كند. بعضي از كشورها از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي و بعضي ديگر (مثل افغانستان، ايران، پاكستان و سودان) اصلاحات مربوط به نرخ ارز را در پيش گرفته اند. با اين حال، با وجود اين تلاش ها، بازارهاي مالي در مناطق خاورميانه و آفريقاي شمالي منسجم و توسعه يافته نيستند. بانك ها تحت سلطه مالكان دولتي و عمومي بوده و به طور قابل توجهي، نشانه بدهي دولت هستند. قوانين، قديمي بوده، شيوه مديريت و ارتباطات با بازارهاي سرمايه بين الملل ضعيف است. درنتيجه، بخش هاي مالي در منطقه نقش واسطه گري كه براي سرمايه گذاري و در نهايت رشد لازم است را برعهده ندارند.

۴- محدوديت هاي زياد براي تجارت