265- پروژه و تحقیق آماده: بررسی جایگاه و نقش سرمايه و سیاست های پولی در رشد اقتصادي – 30 صفحه فایل ورد – word

نقش سياستهاي پولي در توسعه اقتصادي

سياست پولي به آن دسته از سياستهايي اطلاق مي شود كه توسط مقامات پولي (بان مركزي) در مورد مسايل پولي كشور اختيار مي شود كه فاكتورهايي نظير كنترل مؤسسات مالي و پولي، خريد و فروش اوراق بهادار، حفظ نرخ بهره و كنترل سطح عمومي قيمت مي باشد.

سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه نقش مهمي در كنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداختها دارد يكي از اهداف اصلي سياستهاي پولي در كشورهاي در حال توسعه غالبا شعبات اين بانكها در مناطق كثيري وجود دارد و مناطق روستايي نمي توانند از اين بانكها استفاده كنند كه اين امر باعث رونق كار نزولخوران                          در مناطق روستايي شده كه با تحميل بهره بالا عمدا دست رنج وام گيرنده مشابه را به يغما مي برند. در اين ميان بانك مركزي با پستي با برنامه ريزي منسجم ضمن تامين منابع مالي مناطق روستايي باعث گسستن زنجيره نزولخوران گردد.

يكي از موانع توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بالا بردن نرخ بهره مي باشد كه بانك مركزي بايستي از طريق سياستهاي پولي نرخ بهره را كاهش داده و باعث تشويق سرمياه گذاري در پروژه هاي اقتصادي را فراهم آورد، در اين شرايط نرخ بهره بايد كمتر از بازدهي نهايي سرمايه باشد و اين نرخ پايين بهره باعث عرضه ارزان پول مي باشد و نتيجتا وام گيرنده گان جهت دريافت وام ترقيب مي كند همين نكته در جذب سرمايه گذاري خارجي نيز بايستي لحاظ گردد و نرخ بهره كشور ميزبان كمتر از نرخ بهره سرمايه گذار مهمان باشد البته اين سياست آثار منفي نيز ممكن است بدنبال داشته باشد نظير رونق سفته بازي و واسطه گري، عدم استقبال از اوراق بهادار و پس انداز نكردن بدليل نرخ پايين بهره را مي توان برشمرد.

بانك مركزي مي تواند از سياستهاي نرخ بهره تبعيضي استفاده كند بدين صورت كه پروه هاي مدلل و با توجيه اقتصادي را با نرخ بهره كمتر پشتيباني مالي نمايد و طرحهاي غير مدل را با نرخ بهره بالا محدود نمايد.

سيساست پول ارزان اگر با سياستهاي كنترلي همراه نباشد تورم زا بوده و كنترل و تثبيت قيمتها براي سياست نرخ بهره نازل اجتناب ناپذير مي باشد.

سياست پولي يكي از فاكتورهاي مهم اثرگذار در تعادل بين عرضه و تقتضتي پول مي باشد و عدم تعادل بين تقاضا و عرضه پول به ظطح عمومي قيمتها اثر مي گذارد، كمبود عرضه پول باعث ركود و مازاد عرضه پول تورم را به دنبال خواهد داشت. زماني كه اقتصاد در روند توسعه قرار مي گيرد، تقاضا براي پول به دليل افزايش حجم معاملات در بخشهاي مختلف اقتصادي افزايش مي يابد اين امر افزايش قيمتها را به دنبال دارد كه با افزايش عرضه پول نسبت به تقاضا مي توان از تورم قيمت ها جلوگيري نموده و اين مازاد عرضه پول امكان دارد در فعاليتهاي واسطه گري و سفته بازي قرار گيرد كه موجب تورم مي شود. بنابراين در يك اقتصاد در حال توسعه عرضه پول بايستي كنترل گردد بدون آنكه به روند توليد و سرمايه گذاري اثر منفي داشته باشد.

در كشورهاي در حال توسعه به دليل فقدان بازار سازمان يافته پول، نگهداري بخشي از سپرده بانك مركزي و …، بجاي تخصيص اعتبار در طرحهاي مولد نقدينگي خود را صرف داراييهايي مانند طلا و ارز خارجي مي كنند كه از سود بيشتري برخوردار شوند.