360 نگاهي به راه‌هاي تقويت صنعتی شدن با هدف كارآفريني براي جوانان 13 صفحه فایل ورد

دولت بويژه در سال‌هاي اخير، سعي وافري در خصوصي‌سازي واحدهاي دولتي داشته و كوشيده است بخش قابل توجهي از مالكيت‌هاي عمومي صنعتي را به كارآفرينان واگذار كند، ولي بايد توجه داشت كه بخش خصوصي در كشوري در حال توسعه، نظير ايران اسلامي بايد الزامات ضروري كسب سود بيشتر را با اهداف كارآفريني براي جوانان، در آميخته و تلاش كند در دنياي رقابتي جهاني شدن، توليد كيفي كالا را سرمشق خود قرار دهد. از ديگر سو، چشم‌انداز اقتصاد جهاني در هزاره تازه ميلادي، بسيار پيچيده است و شركت‌هاي چندمليتي به پشتوانه تكنولوژي‌هاي مدرن سعي دارند كسب و كار بين‌المللي را با ايجاد شگفتي قبضه كنند. موهبت منحصر بفرد كشور ما از نظر داشتن ذخاير وسيع نفت و گاز و معادن متنوع و غني، بستر توسعه صنعتي با هدف كارآفريني براي جوانان سرافراز و تحصيلكرده را آماده كرده و بخش خصوصي با اتكا به چنين مزاياي طبيعي، قادر است با برنامه‌ريزي مديريتي و شناخت نيازهاي روز بازار، چرخ صنعت ايران اسلامي را هنرمندانه‌تر به گردش در آورد. هر چند گردانندگان تشكل‌هاي صنعتي و مديران توليدي عقيده دارند كه گام گذاشتن در مسير توليدات صنعتي ويژگي‌هاي بارز خود را طلب مي‌كند، روند توليدات صنعتي، مسيري بسيار پيچيده و زمان‌بر است كه علاوه‌بر برنامه‌ريزي ماهرانه و حوصله قابل توجه به مديريت هوشمند نيازمند است تا با اتكا به مهارت‌هاي برنامه‌ريزي صنعتي، درجه خطرپذيري و زيان در عرصه ياد شده را به حداقل برساند.

امروزه در جهان پرتلاطم، كارآفرينان به آينده نيز توجه دارند و گروهي به دنبال سود كوتاه مدت و جمعي ديگر در پي كسب سود بلندمدت هستند. هنر واقعي برنامه‌ريزان كلان كشور اين است كه با طراحي برنامه‌هاي توسعه و تدوين بودجه‌هاي سالانه متكي بر خرد جمعي، شوق توسعه صنعتي در كارآفرينان را برانگيزند و بكوشند با ايجاد اطمينان و اعتماد در مالكيت سرمايه‌هاي صنعتي، كشور را از دغدغه بحران‌زاي بيكاري جوانان برهانند. زماني كه كشور ما با اتكا به خردمندان صنعتي گام در راه استواري صنعتي برداشت، بسياري از كشورهاي تازه صنعتي شده كنوني در كوره راه توليدات صنعتي گام مي‌زدند. وقوع جنگ تحميلي و سپس عدم تدوين برنامه‌هاي اصلاحي براي توسعه صنعتي، سبب شد كشور ما مسير پيموده شده را ادامه ندهد. در نتيجه، رشد جمعيت نيز بر مشكلات جامعه افزود و اكنون معضل بيكاري جوانان به عنوان بزرگترين مشكل جامعه خودنمايي مي‌كند. مطالعه تاريخي صنعتي شدن كشورهاي غيرصنعتي با هدف كارآفريني گسترده مؤيد آن است كه با حمايت و تقويت تشكل‌هاي صنعتي مي‌توان راه دشوار پيش‌رو را از سر گذراند. يكي از متخصصان صنعتي در اين باره خاطر نشان مي‌سازد: شتاب گرفتن روند جهاني شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه ميلادي، بحث اقتصادي توسعه كشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه براي رسيدن به رفاه بيشتر از طريق افزايش سهم يك كشور در حجم جهاني تجارت مورد توجه بود، در شرايط حاضر، اقتصاد توسعه براي تأمين و حفظ موجوديت سياسي و هويتي يك كشور بر بستر توسعه صنعتي مورد توجه نظريه‌پردازان و دولتمردان دلسوز و متعهد قرار دارد. امروز بيش از هر زمان ديگر، رشد اقتصادي بسترساز و هدايت‌كننده پيشرفت‌هاي سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي است. در اين راستا، بر طرف كردن مشكلات و ساختارهاي كهنه اقتصادي، اولويت اول دولتمردان كشورهاي در حال توسعه است. البته اين به آن معنا نيست كه براي رسيدن به اهداف اقتصادي، فقط بايد به راهكارهاي اقتصادي و يا به معناي ديگر توسعه اقتصادي پرداخت بلكه حتي پرداختن به توسعه سياسي كشور كه امري لازم و الزامي است نيز هدفي در جهت نهادينه كردن توسعه اقتصادي بر مبناي مشاركت عمومي‌تر عوامل توليد در تمام سطوح تصميم‌گيري، اجرا و داوري و قضاوت فعاليت‌هاي اقتصادي در پيش‌رو دارد. اگر چه توسعه اقتصادي و يا به معناي ديگر اقتصاد توسعه از اجزا و بخش‌هاي گوناگون تشكيل شده است كه پرداختن به تمامي ابعاد آن لازم است، اما در اين بحث ما به قسمتي از آن يعني رابطه بين دولت در يك كشور در حال توسعه و تشكل‌هاي صنعتي در آن كشور مي‌پردازيم.

در يك مجادله پايان‌ناپذير بين صاحبان و مديران بخش‌هاي گوناگون اقتصاد دولتي، مباحث فراواني مبادله مي‌شود كه هر سوي سعي دارد كه ناكارامدي‌هاي اقتصادي به صورت عام و ضعف‌هاي خود را به طور خاص در تماميت‌خواهي و يا ناتواني طرف مقابل تعريف كند و هميشه خواهان تحولي عظيم از سوي طرف مقابل باشد، ولي آنچه طرح آن در اين زمينه ضروري به‌نظر مي‌رسد، اين است كه دولت و تشكل‌هاي صنعتي به عنوان نمايندگان بخش