تحقیق در مورد تفكیك قوا 14 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تفكیك قوا

تفكیك قوا در غرب

تفكیك قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است. “افلاطون” در كتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشكری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین كرده است. “ارسطو” نیز در كتاب سیاست آورده است كه هر حكومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است كه كارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت كار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست كه مایه اختلاف در سازمانِ حكومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، كار حكومت مسیر درست خود را طی می‌كند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفكیك قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و كلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یك از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

“منتسكیو” در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفكیك كامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح كرد. وی معتقد بود در هر كشوری كه همه قوا زیر نظر یك تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

بهترین راه حفظ حكومت و جلوگیری از حاكمیت یك گروه،‌ آن است كه در نظام سیاسی میان قوای حكومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت كند. بنابراین باید در هر حكومت سه قوه وجود داشته باشد:

1) مقننه

2) مجریه

3) قضائیه

در مورد شیوه تفكیك قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفكیك مطلق قوا بر این باورند كه هر یك از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در كار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفكیك نسبی قوا چنین استدلال می‌كنند كه چون قدرت سیاسی و حاكمیت یكی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا كار‌ها سامان یابد.

تفكیك قوا در جهان اسلام

در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاكمیت،‌ ایدۀ تفكیك قوا به صورتی كه در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این كه یك حاكم بشری منبع حاكمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.

دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:

1) حاكمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.

2) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ كس در این كار شریك او نیست.

در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احكام الهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قوۀ مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قوۀ قضائیه) نیز با او بود.

با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند كه پیامبر جانشین خود را مشخص كرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه،‌ ركن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی كه هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئلۀ تفكیك قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانبۀ نظام امامت شیعی منتفی شد.

گروه دیگر،‌ كه سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظریۀ خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یك بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات كامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریك و رقیب مشروعی برای حكومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین كم رنگ شد و در زمان حكومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حكومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در كنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوزۀ نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی كاسته شد.

در برابر،‌ اندیشمندانی نیز هستند كه مفهوم تفكیك قوا را كه از لوازم نظام دموكراتیك است، نپذیرفته‌اند. این عدم قبول در میان اكثر